وجه النائب البرلماني حسن أومريبط سؤالا كتابيا
إلى السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة طالب من
خلاله الكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لإصدار القوانين المنظمة للرفع من
تعويضات تصحيح امتحانات البكالوريا وآليات وضوابط صرفها.
ودعا نفس المصدر على تسريع هذا الإجراء لتفادي أي احتقان محتمل حول تفعيل الرفع من قيمة تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية خاصة في وقت يستعد فيه رجال ونساء التعليم لمباشرة عملية تصحيح الامتحانات المدرسية وخاصة المرتبطة بالسنة الأولى والثانية من سلك البكالوريا التي ستنطلق بعد أيام.
وتساءل نفس البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية عن سبب تأخر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و وزارة الاقتصاد و المالية في إصدار قرار مشترك يُقر ما تم الاتفاق عليه بخصوص الزيادة في قيمة تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية وحذر في هذا الصدد حسب تعبيره من أي احتقان جديد ومجاني وسط الشغيلة التعليمية.
وأشارت السؤال الكتابي إلى أن عدم إصدار هذا
القرار يعني أن مصححي امتحانات البكالوريا لن يحصلوا سوى على 4 دراهم خاضعة
للضريبة على كل ورقة مصححة بدل صرف تعويض 8 دراهم صافية للورقة وحصول المصححين على
1000 درهم كحد أدنى، كما نص على ذلك الاتفاق مع النقابات التعليمية وبالنسبة للسلكين الإعدادي والابتدائي سيتم
الاقتصار على درهمين خاضعة بدورها للضريبة على كل ورقة مصححة، عوض ما تم الالتزام
به في محضر الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم