أكد السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الوزارة
تعمل على إحداث تحول عميق في أدوار المدرسات والمدرسين عبر تنفيذ مجموعة من
المبادرات والبرامج والمشاريع بما فيها الاستثمار في التكوين، وتعزيز جاذبية
المهنة انطلاقا من إعادة هيكلة مسارات التكوين الأساس، ومراجعة وتجويد البرامج
والمناهج المرتبطة به، وتجويد وصقل الكفايات المهنية وتطوير الممارسات داخل الفصول
الدراسية.
وأضاف السيد الوزير في كلمته خلال انطلاق المنتدى الوطني للمدرس اليوم
الخميس 26 شتنبر 2024 أن الحكومة بذلت مجهودا استثنائيا في إطار الحوار الاجتماعي
القطاعي الذي خصصت لتنفيذ مخرجاته ما يناهز 17 مليار درهم ما سمح بالاستجابة
لمختلف المطالب وانتظارات الأسرة التعليمية التي عبروا عنها لسنوات طويلة، ولا
سيما ما يتعلق بتحسين دخلهم وتوحيد مساراتهم المهنية وفتح آفاق جديدة للترقي في
مسارهم المهني، مع تسوية مجموعة من الملفات العالقة والرفع من جاذبية مهنة التدريس.
وأوضح السيد الوزير أن إصدار النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة
بالتربية الوطنية لحظة فارقة في مسار تثمين وتحفيز الموارد البشرية وفق مبادئ
المساواة والإنصاف والاستحقاق وأشاد بالمقاربة التشاركية الفاعلة التي تم اعتمادها
مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتي كان دورها كبير في نجاح مسار الحوار
الاجتماعي باعتبارها شريكا كذلك في تنزيل الإصلاح التربوي وفي مواكبة كل المبادرات
الرامية إلى لتثمين مهنة التدريس.
و شدد الوزير على أن الوزارة تولي عناية خاصة لتحسين ظروف اشتغال الأساتذة
وتمكينهم من التجهيزات ووسائل العمل الرقمية وتزويدهم بالمقاربات والأدوات
البيداغوجية الناجعة وتوسيع هامش المبادرة لديهم وتأطيرهم ومواكبتهم في الميدان،
فضلا عن الاعتراف بنجاحاتهم حيث عملت الوزارة على تأهيل هياكلها التنظيمية وتحقيق
مواءمتها الاستراتيجية مع متطلبات الإصلاح التربوي كالمركز الوطني للأستاذية،
والمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم، وكذا المركز الوطني للامتحانات
المدرسية وتقييم التعلمات.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم