تداول مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 3 أبريل 2025 وصادق على مشروع القانون رقم
59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج هذا المشروع في إطار استحضار أحكام دستور
المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا
بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار
رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما يأتي في سياق تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح
التربوي، التي تباشرها الحكومة في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار السالف الذكر
وتنزيل التزامات وبرامج خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تمكين التلميذات
والتلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية
والتربية على قيم المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى إرساء وترسيخ نموذج
المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات الريادة المنفتحة على الجميع والمتوخية
لتأهيل الرأسمال البشري، باستنادها على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة
للجميع.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم التوجهات
والاختيارات الكبرى المؤسسة لمجال التعليم المدرسي ومكوناته، من قبيل تنظيم
المؤسسات التعليمية، وكيفية إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، وتحديد دور
مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية، كما يتطرق هذا
المشروع إلى طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد بالمؤسسات التعليمية، وإلى تمويلها
وتدبيرها وحكامتها وإلى طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمجتمع المدني.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم