النظام الأساسي والترقية والتعويضات .. توضيحات وزارة التربية الوطنية

 

يرتقب أن تستأنف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري، من أجل مناقشة عدد من الملفات العالقة.

وقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في مراسلة، مجموعة من الأجوبة المتعلقة بمختلف القضايا المطروحة من لدن التنسيقيات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك تفاعلا مع الرسالة المشتركة للنقابات الموجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بهذا الخصوص.

 

الترسيم والترقية

وأكدت الوزارة، في رسالتها توصلت SNRTnews بنسخة منها، أنها تعمل على دراسة وتحيين كل البيانات والمعطيات ذات الطابع الإداري والتنظيمي المتوفرة لديها، والتي تهم الملفات التي طرحتها بعض التنسيقيات، داعية، في إطار استئناف الجلسات التقنية للملفات، إلى اجتماع يوم الخميس 17 أبريل 2025.

وشددت الوزارة على عزمها مواصلة تنفيذ الالتزامات الواردة في محضري اتفاقي 10 و26 أكتوبر 2023 الموقعين، تحت إشراف رئيس الحكومة، من قبل التنسيقيات التعليمية الأكثر تمثيلية، وتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، "بما يضمن المناخ الإيجابي الملائم لتفعيل الإصلاح الشامل لمنظومة التربية، وفق الشروط اللازمة لضمان الإنصاف وإنجاح كافة مضامين هذه الأوراش ذات الورش الوطني الكبير".

وقدمت الوزارة، مرفقا مع الرسالة، مجموعة من الوثائق التي تجيب فيها عن مختلف القضايا المطروحة، فضلا عن حصيلة مركزة لسنة من تنزيل وأجرأة بنود الحوار الاجتماعي القطاعي.

وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أن نسبة تنفيذ اتفاق 10 دجنبر 2023 بلغت 92 في المائة، مشيرة إلى صرف الزيادة العامة في الأجور المقدرة بـ1500 درهم صافية شهريا، والتي استفاد منها حوالي 330 ألف موظف وموظفة، منهم ما يقارب 296 ألفا ينتمون إلى أطر التدريس، أي بنسبة تناهز 90 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين المستفيدين (الكلفة المالية للزيادة العامة تقارب 10 مليارات درهم).

كما تم صرف التعويضات التكميلية لعدد من الفئات، والبالغ عددهم 100 ألف موظف وموظفة، منهم حوالي 65 ألف ينتمون إلى أطر التدريس، أي بنسبة تناهز 65 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين، وصرف التعويضات الناتجة عن الترسيم والترقية في الرتب والأفواج ما بين 2017 و2022، واستكمال صرفها، والتي استفاد منها حوالي 119 ألف موظف وموظفة من بينهم 113 ألف من أطر التدريس؛ أي بنسبة تقارب 95 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين.

 

النظام الأساسي

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن نسبة تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023، بلغت 74 في المائة، بحيث تم تنزيل أغلب بنود الاتفاق كمتطلبات قانونية في النظام الأساسي، وشملت المنجزات إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، وفتح إمكانية تغيير الإطار، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص، والإعلان عن إجراء مباراة لتوظيف الأساتذة المساعدين بهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، والتي خصص لها 600 منصبا، مفتوحة في وجه 5714 مترشحة ومترشحا.

وفي ما يتعلق بموقف الوزارة من مشروع النظام الأساسي للأساتذة المبرزين، أوضحت الوزارة أنها مستعدة لتأجيل تنظيم مباريات التبريز إلى ما بعد الإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2024 ونتائج الترقية بالاختيار، على أن يتم تنظيمها قبل 10 ماي المقبل، بالتوافق مع النقابات الأكثر تمثيلية.

وحول الجديد في ملف الحاملين للشهادات، أكدت الوزارة أن الملف مدرج ضمن اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وسيُدرج ضمن مراجعة المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

أما في ما يتعلق بموقف الوزارة بخصوص كيفية تنظيم الحركات الانتقالية، أكدت أنها بصدد إعداد المسودة الأولية لمشروع القرار، وسيتم عرضها على النقابات التعليمية خلال الأسبوع الثاني من أبريل 2025.

 

التعويضات

وفي ما يتعلق بمراجعة عدد ساعات العمل، أبرزت الوزارة، في جوابها، أنها تنسق مع النقابات حول القرار المتعلق بتحديد مدة الدروس الأسبوعية، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ قرار فور الوصول إلى توافق.

وحول موقف الوزارة من مرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، أكدت أنه يتم حاليا تحيين المسودة الأولية لهذا المشروع، وسيُعرض على النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لإبداء الرأي خلال الأسبوع الثالث من أبريل 2025.

وفي ما يتعلق بفئة المقصيين خارج السلم، أوضحت الوزارة أن المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل لا تسمح بالاستجابة لطلب هذه الفئة.

وتطرقت الوزارة، كذلك، إلى مشروع التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين وغيرهم، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالتزام حكومي للنظر في تحسين دخل الفئات المعنية، ويمكن اقتراح إدراجه من لدن المركزيات النقابية ضمن جدولة أعمال جولة أبريل الجاري من الحوار الاجتماعي المركزي.

وحول التعويض عن العمل بالمناطق النائية، أبرزت الوزارة أنها تعمل حاليا بتعاون مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين على القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام، بما في ذلك إطلاق دراسة ميدانية بداية من الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري، بواسطة مكتب دراسات متخصص.

وسيتم استثمار خلاصات هذه الدراسة لوضع التصور الكفيل بتفعيل هذا الالتزام بتنسيق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك في أجل أقصاه نهاية شهر يونيو 2025.