عُقد أمس الخميس 17 أبريل 2025 اجتماع اللجنة
التقنية للحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية حضره ممثلو كل من الجامعة الوطنية
للتعليم (UMT)،
والكنفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والجامعة الحرة للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (SNE). وقد أعربت النقابات
التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن “امتعاضها واستيائها” من رد وزارة التربية
الوطنية على مطالبها، متهمة الوزارة بمحاولة “التهرب” من مسؤولياتها و”تأخير”
تنزيل اتفاقات سابقة.
وأكدت النقابات التعليمية خلال اللقاء وحسب بلاغ
لها أنها تلقت بـ”استياء” رد الوزارة على رسالتها المؤرخة في 2 أبريل 2025، معتبرة
أن الوزارة تحاول إحالة مخرجات الحوار القطاعي واتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ومرسوم
النظام الأساسي الجديد إلى طاولة الحوار الاجتماعي المركزي، وهو ما عدّته “تراجعا
وتحريفا” لهذه الاتفاقات و”غيابا للإرادة السياسية” لتنزيلها.
ورفضت النقابات التعليمية حسب نفس البلاغ الصادر
عنها “منهجية الوزارة الرامية إلى التملص من مسؤولياتها” في الاستجابة للملفات ذات
الكلفة المالية التي تهم شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم، وجددت “احتجاجها
الشديد” على ما وصفته بـ”مقاربة التمطيط والتسويف” و”النزوع نحو إفراغ التشريعات
من مضامينها الإيجابية”، خاصة فيما يتعلق بالمادة 81 والتعويض التكميلي والتعويض
عن المناطق النائية وجبر ضرر المتصرفين التربويين.
وحمّلت النقابات التعليمية الخمس الحكومة ووزير
التربية الوطنية “المسؤولية الكاملة” عن “التأخر غير المبرر” في تنزيل ما تبقى من
اتفاقي دجنبر 2023 والعديد من مواد النظام الأساسي الجديد. وأكدت أنها “لن تتوانى
في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الأسرة التعليمية” ودعت نساء ورجال التعليم إلى
“الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة” للمطالبة بحقوقهم.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم