أكد السيد عبد اللطيف وهبي خلال جوابه عن أسئلة المستشارين بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 6 ماي 2025 بشأن الأطفال في وضعية تماس مع القانون التي استفسر حولها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أكد الوزير أن “هناك متابعة مباشرة من طرف رئيس الحكومة”، وقال: “المشكل بالنسبة لي يكمن في رعاية الأسرة. طرحنا إشكالات تتعلق بمسؤولية الأسرة عن القاصر، خاصة في حال ارتكابه فعلا مخالفا للقانون، كاستعمال آلة حادة في الشارع. نناقش حالياً إمكانية تحميل الآباء والأمهات مسؤولية جنائية عن تصرفات أبنائهم القاصرين”.
وكشف المسؤول الحكومي أن “التفكير مطروح لتحميل
المسؤولية كذلك للمدرّسين والمعلمين إذا خرج التلميذ من المؤسسة وارتكب فعلاً
جرميا خارجها”، خالصا إلى أن “المطلوب الآن هو صياغة قانون جنائي يضمن المساءلة
القانونية للأولياء، مع إجراءات جنائية وغرامات لإعادة خلق مسؤولية الآباء عن
أبنائهم من جديد”.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم