نقابة مفتشي التعليم تُحَذِّر من "إجهاض" فلسفة النظام الأساسي وتتوعد باحتجاجات

 

 عبرت نقابة مفتشي التعليم، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن رفضها الشديد لما اعتبرته محاولات داخلية وخارجية لنسف الإطار القانوني الذي يؤسس لإصلاح منظومة التربية والتكوين.

وحذرت النقابة في بيان لها من تبعات كارثية قد تطال استقرار القطاع وجودة خدماته التربوية. وقالت النقابة في بيان لها، إنها ترفض التدخلات غير المشروعة من جهات لا علاقة لها مباشرة بمجال التربية والتكوين، معتبرة أن هناك من يسعى إلى فرض تعديلات على النظام الأساسي الجديد خارج الإطار المؤسساتي المعتمد، بما ينتج وضعا مرتبكا ويهدد مكاسب مهنيي القطاع، وعلى رأسهم هيئة التفتيش.

وأعلنت النقابة عن إعدادها لـبرنامج نضالي تصعيدي، يتضمن خطوات احتجاجية ومعارك نضالية سيتم تنفيذها في الوقت المناسب، وفق ما ستفرضه تطورات الأحداث، مؤكدة أن مكتبها الوطني مفوض لاتخاذ القرار في هذا الشأن.

وأضاف البيان أن النقابة على أتم الاستعداد لخوض معارك نضالية نوعية وجدية دفاعا عن الإطار المهني والاختصاصات والهوية، في لحظة وصفها البيان بـالتاريخية والحاسمة.

واتهم الوزارة بـ”التراجع” عن مسار الإصلاح، مشيرا إلى أن اختياراتها الأخيرة لا تنسجم مع المرجعيات الكبرى للإصلاح ولا تحترم الاتفاقات السابقة، خاصة ما يتعلق بإعادة هيكلة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. كما استنكرت النقابة تهميش هيئة التفتيش و”تقزيم” أدوارها، رغم كونها تضطلع بمهام حيوية في تقييم أداء المؤسسات التعليمية وتتبع السياسات العمومية التربوية.

وأعلنت النقابة تشبثها بمكتسب هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم في الحركة الانتقالية المتمثل في شرط سنة استقرار واحدة للمشاركة ورفضت رفضا قاطعا قرصنته ضدا على مبدأ الحفاظ على المكتسبات الذي كان من أهم مبادئ إعداد النظام الأساسي واعتبرت مبررات الوزارة واهية.

ودعت النقابة كافة المفتشات والمفتشين إلى التعبئة ورص الصفوف تحسبا لأي خطوات نضالية مرتقبة، مؤكدة على الوحدة، والاستقلالية، والديمقراطية كمرتكزات للعمل النقابي.  مؤكدة تشبثها بجميع المطالب المهنية ورفضها القاطع لأي محاولة “لتمرير قرارات فوقية لا تراعي مصالح الفاعلين التربويين.