ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله،
يومه الأحد 19 أكتوبر 2025 م، الموافق 26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي
بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم
سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال
العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب
العليا.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة
وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون
المالية لسنة 2026.
وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع
في ضوء التوجيهات والتعليمات الملكية السامية، الواردة على الخصوص في الخطابين
الأخيرين بمناسَبتَيْ عيد العرش المجيد، وافتتاح السنة التشريعية.
من جهة أخرى، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية،
سيتم التركيز خلال 2026، على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة
والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر ب140 مليار درهم، بالإضافة إلى
إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين.
حيث سيتم العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق
لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم
التمدرس، وتحسين جودة التعليم…
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم