دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
في مراسلة موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية
إلى الشروع في دراسة ومعالجة طلبات محو آثار العقوبات التأديبية من ملفات موظفي
القطاع الذي يتيح لآلاف الأطر التعليمية تصحيح مسارهم الإداري واستعادة الاعتبار
المهني.
وتنص المراسلة الوزارية بتاريخ 5 نونبر 2025 المرتبطة
بتفعيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة، الصادر بموجب المرسوم
رقم 2.24.140 بتاريخ 23 فبراير 2024 على
ضرورة تمكين موظفي الوزارة من الاستفادة من مقتضيات المادتين 62 و65 من النظام
الأساسي، اللتين تفتحان الباب أمام محو العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية،
شرط التوفر على شهادة التقدير والاعتراف المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم
10.25 الصادر في 7 ماي 2025 والتي تُعد بمثابة تتويج لمسار مهني متميز يخول
للمعنيين طلب محو العقوبات السابقة.
ودعت الوزارة في نفس المراسلة إلى اتخاذ جميع
التدابير التنظيمية الكفيلة بتطبيق هذه الإجراءات وفق معايير الاستحقاق والشفافية،
واستطلاع رأي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة قبل البث في أي طلب،
معتبرة أن هذه الآلية تشكل لبنة جديدة في مسار ترسيخ ثقافة الاعتراف داخل المنظومة
التربوية.
وذكّرت المذكرة بقرار جديد نُشر في الجريدة
الرسمية عدد 7425 بتاريخ 28 يوليوز 2025، يقضي بتفويض الأكاديميات الجهوية صلاحية
تسليم شواهد التقدير والاعتراف لموظفيها، بعدما كانت هذه المهمة من اختصاص الإدارة
المركزية، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 1542.25 الذي عدّل مقتضيات القرار رقم
460.18 المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات.
وبحسب المقتضيات التنظيمية الجديدة، يتعين على
الموظفين الراغبين في محو العقوبات تقديم طلب خطي تحت إشراف السلم الإداري إلى
مدير الأكاديمية الجهوية، مرفوقا بنسخة من شهادة التقدير أو الاعتراف، شريطة ألا
يكون المعني قد تم حذفه من أسلاك الوزارة، مع التأكيد على إحالة الملفات على
اللجان المختصة لاستكمال المسطرة. كما يمكن للأطر التي لم تحصل بعد على الشهادات
المذكورة، وكذا الأطر المشتركة بين الوزارات العاملة في القطاع، الاستفادة من نفس
الإجراء وفق مقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، متى
توفرت الشروط القانونية.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم