أكدت الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام
للشغالين بالمغرب أنها تتابع بقلق بالغ ما أفرزته عملية تدبير الفائض والخصاص
بمديرية برشيد من حالات اعتبرها المعنيون بالأمر غير منصفة.
وأوضحت نفس النقابة في بيان لها متوصل به أن عملية
تدبير الفائض والخصاص بمديرية برشيد عرفت مجموعة من الاختلالات التي تثير العديد من
علامات الاستفهام، وما رافقها من استياء واسع في صفوف نساء ورجال التعليم.
وعبرت الجامعة الحرة للتعليم في نفس البيان عن استنكارها
الشديد للطريقة التي تم بها تدبير هذه العملية، وأكدت أن أي إجراء إداري يمس
الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة التعليمية ينبغي أن يستند إلى الوضوح
والشفافية وتكافؤ الفرص والإنصاف.
وسجت الجامعة استنكارها الشديد لما شاب عملية تدبير الفائض والخصاص من غموض
وارتباك، وما ترتب عنها من أوضاع مهنية غير منصفة في حق عدد من نساء ورجال التعليم. وطالبت باحترام
المذكرات الوزارية والقواعد والمعايير القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية، وتطبيقها
بشكل موحد وشفاف على جميع المعنيين.
وطالبت النقابة أيضا بالكشف عن المعايير واللوائح والنتائج المعتمدة في تحديد
الفائض والخصاص، بما يضمن الوضوح ويضع حداً لكل تأويل أو شعور بالتمييز. كما عبرت عن
رفضها لأي تدبير من شأنه أن يضرب الاستقرار المهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم
أو يحملهم تبعات اختلالات مرتبطة بالتدبير الإداري للموارد البشرية.
ودعت النقابة المديرية الإقليمية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين،
والاستماع إلى التظلمات ومعالجة الحالات المتضررة وفقاً للقانون والإنصاف. وطالبت بإعادة
النظر في كل حالة ثبت فيها وجود خطأ أو عدم احترام للمعايير المعتمدة، واتخاذ
الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وأكدت أن معالجة الخصاص ينبغي أن تتم في إطار رؤية واضحة تضمن التوازن بين حاجيات المؤسسات
التعليمية وحقوق واستقرار الأطر التعليمية.


إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم