الصمدي يضع عَشْرَ أولويات على طاولة وزير التربية الوطنية الجديد

 

اعتبر الدكتور خالد الصمدي الأستاذ الجامعي والوزير السابق المنتدب لدى وزير التربية الوطنية أن الخرجة التواصلية  لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل نبيل بن عبد الله  في برنامج نقطة الى السطر كانت موفقة على العموم لثلاثة أسباب أولهما  الاعلان الواضح  والالتزام الصريح بإرجاع القطار الى سكة القانون الإطار في مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين. وثانيهما القدرة التواصلية التي تتميز بها البروفايلات التي تجمع بين الخبرة السياسية والتدبير الحكومي . وثالثها الاحتياط والواقعية في الوعود وتجنب ردود الافعال وتفادي الاعلان عن التزامات متسرعة في ملفات ظرفية متحركة تتطلب التشاور مع قطاعات أخرى .

وأكد الصمدي أنها مقدمات مبشرة في كيفية تدبير ملف معقد وشائك  وثقيل ومركزي في التنمية يتجاوز الزمن الحكومي،  وهو يتطلب الاشتغال بالإضافة الى الملفات التقليدية المتعلقة بوضعية الموارد البشرية وتطوير البنات والتجهيزات وغيرها ،  تحديد وتدقيق الملفات ذات الأولوية والتي ستميز المرحلة التي يقضيها الوزير على رأس القطاع . 

وأوضح الصمدي أن على الوزير الجديد الاشتغال على عشر أولويات التالية قطاع التربية الوطنية وذلك لإحداث القيمة المضافة :

1 ـ استكمال النصوص التشريعية ذات بتنزيل مقتضيات القانون الإطار  القوانين والمراسيم ، وتفعيل مقتضياتها خاصة ما تعلق منها بمراسيم إحداث لجن الحكامة، وتفعيل الموجود منها ، ،

2- تفعيل اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، لفتح ملف المراجعة الشاملة للبرامج والمناهج في مختلف أسلاك التعليم المدرسي مع مد الجسور التكوينات المفتوحة في التكوين المهني والتعليم العالي

3- إخراج الدلائل المرجعية للمنهاج والدلاىل المرجعية للوظائف والكفايات والاطار الوطني للاشهاد وهي الأطر المرحعية  التي ينص عليها القانون ، واستخدامها في التخطيط والإنجاز والتقييم في جميع مؤسسات العمومية والخاصة ،

4- إخراج الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل بين الدولة والتعليم المدرسي الخصوصي كما ينص على ذلك القانون الإطار وتوقيعه وتقويم أداء هذه المؤسسات بناء عليه

5- فتح مباريات تكوين وتوظيف الأطر الإدارية والتربوية للاكاديميات لفائدة القطاعين العام والخاص في ضمانا للاستقرار الوظيفي والتكوبن المستمر المراقبة التربوية  لجميع من يقدم خدمات تربوية لفائدة أبناء المغاربة.  علما بأن القانون الإطار يجعل التكوين الاساس شرطا إلزاميا لكل من يريد الولوج إلى المنظومة ،

6- إعادة تفعيل الدعم الاجتماعي المشروط بالتمدرس ( تيسير - مليون محفظة - برامج أخرى التخفيف من الهدر المدرسي )

7- وضع رزنامة زمنية محددة لتعميم المدارس الجماعاتية  وتجويد خدماتها بشراكة مع الجهات والجماعات الترابية

8- إدماح المراكز الجهوية للتربية في المدارس العليا للتربية والتكوين لتكوين المدرسين وفق مسار مهني واحد مدته باكالوريا + 5 سنوات ، ومسار للبحث العلمي ماستر دكتوراة ،

9- فتح ملف تنزيل وأجرأة مشروع النموذج الثالث "  المدرسة الشريكة"  المنصوص عليها في قانون التعليم المدرسي من أجل القطع التدريجي مع مدرسة مغربية بسرعتين،

10- إدماح سلك التعليم الأولي في سلك التعليم الابتدائي ليصبحا معا سلكا واحدا في مدرسة ابتدائية واحدة  مع خضوع الأساتذة العاملين فيه لنفس النظام الاساسي لأطر الأكاديميات ، 

ويعتقد الدكتور خالد الصمدي أنه إذا تم تحويل هذه الملفات الى مشاريع وتم برمجتها في مخططات تنفيذية يمكن أن تحدث هذه المرحلة تحولا عميقا في قطاع التربية الوطنية ، وتضمن تقدما جيدا في تنزيل مقتضيات القانون الإطار في أفق زمن الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 الذي ينتهي عند نهاية هذه الولاية الحكومية.