أكد نبيل بنعبد الله وزير التربية الوطنية
والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل أن وقف مسار إصلاحي مع كل ولاية حكومية
للشروع في إصلاح جديد يشكل أكبر جريمة يمكن ارتكابها في حق المنظومة التربوية
والتكوينية بالمغرب، وجاء ذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية
الوطنية، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أمس الإثنين.
وقال بنعبد الله إنه لا يعقل أن يتم في كل محطة
حكومية التخلي عن كل ما تحقق والبدء من الصفر، مشددا على ضرورة البناء على
التراكم، والاحتفاظ بالتجارب الناجحة، وتجاوز التجارب الفاشلة بناء على دراسات
علمية تخدم مصلحة التلاميذ.
وفي ما يتعلق بالمرجع المؤطر للبرامج التربوية،
أوضح الوزير أن الجميع متفق على القانون الإطار باعتباره المرجع الجماعي والمشترك
للحكومة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين، مفترضا أن كل الوزارات السابقة اشتغلت
على أساسه
وأضاف أن التنافس يجب أن يكون حول أفضل طريقة
لتنزيل مضامينه، سواء سمي ذلك خارطة طريق أو برنامجا خماسيا، مؤكدا أن الوزارة
ستسعى إلى ذلك.
وأشار بنعبد الله إلى أن خارطة الطريق (2022-2026)
لم يتبق على انتهائها سوى أسابيع، وأن الوزارة ستعمل، بمعية أطرها، على تقييم ما
تحقق من أجل إعداد مرحلة ما بعد 2026، مع التركيز على جودة التعليم، باعتبار أن
الأصل هو أن يذهب الأبناء إلى المدرسة ليتعلموا تعلما يؤهلهم للاندماج في العالم
المهني والفضاء الاقتصادي والاجتماعي.
وبخصوص التعليم الأولي، سجل الوزير تقدما كبيرا
وملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث التحق عدد كبير من الأطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين 4 و5 سنوات بالأقسام وبدؤوا التعلم.
وأمام هذا الارتفاع، أقر بوجود مشاكل عديدة تواجه المربيات
والمربين، من قبيل الأجور المتدنية والاقتطاعات غير القانونية وبعض ممارسات
السمسرة في أوضاعهم، فضلا عن صعوبة الوصول إلى المناطق ذات الكثافة السكانية
المنخفضة، وهو ما يتطلب قدرات على الابتكار وليس الإمكانيات فقط.
وعن مدارس الريادة أوضح بنعبد الله أنها مقاربة
اعتمدت من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي، وليست هدفا في حد ذاتها، متسائلا عما
إذا كانت هي السبيل الأنجع، ومؤكدا أن الأمر قابل للنقاش، وأنه لا يجب التسرع في
رفض كل ما أنجز فيها، بل دراسة المشاكل لتحسينها وتجاوز التفاوتات التي تخلقها
مقارنة بالمؤسسات الأخرى.
وبلغة الأرقام، أورد الوزير أن مدارس الريادة مكنت
من تقليص الهدر المدرسي من 8.4 في المائة إلى حوالي 4.45 في المائة، مع ضرورة
معالجة إشكالات التعليم الثانوي التأهيلي والنقط التي بها خصاص.
وفي ما يخص جدل التعليم العمومي والخصوصي، أوضح
بنعبد الله أن المدرسة العمومية تحتضن الأغلبية الساحقة من الأطفال المغاربة،
بأكثر من 7 ملايين و600 ألف طفل، مقابل مليون و600 ألف بالخصوصي، مسجلا أنه بقدر
ما ستتم معالجة مشاكل المدرسة العمومية وإعادة الجاذبية إليها، بقدر ما ستتراجع
نسبة اللجوء المكلف للتعليم الخصوصي.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم