قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار
تقرير موضوعاتي حول تقييم نظام الوظيفة العمومية بالمغرب.
وتتجلى أهمية هذا الموضوع في الدور المحوري
للموارد البشرية في تنفيذ أي سياسة عمومية. كما تعد الوظيفة العمومية جديرة
بالاهتمام بالنظر إلى ارتفاع كتلة الأجور والطلب المتنامي على مرفق عمومي ذي جودة
عالية.
ويهدف هذا التقرير إلى بيان أهم الصعوبات التي
تميز نظام الوظيفة العمومية، وذلك على مختلف أوجه المسار المهني للموظفين، منذ
التوظيف وحتى الإحالة على التقاعد. وانطلاقا من هذا التحليل، يسعى التقييم إلى
توجيه السلطات العمومية إلى مختلف الاختلالات التي يعرفها النظام وتقديم مقترحات
للإصلاح.
التشخيص
ضعف جودة خدمات الوظيفة العمومية
رغم أهمية الوسائل
غياب ثقافة تقييم جودة الخدمات
العمومية
نقص إستغلال المشاريع المنجزة
لتبسيط المساطر الإدارية
الدور المحدود لوزارة الوظيفة
العمومية
الدورالمهيمن للوزارة المكلفة
بالمالية
نقص التواصل بخصوص المعطيات
المتعلقة بالوظيفة العمومية
تركيبة غير ملائمة للمجلس الأعلى
للوظيفة العمومية
تدبير تقليدي للموارد البشرية
بالقطاعات الوزارية
مساطر التوظيف بحاجة لمزيد من
التطوير
تكوين مستمر بدون أهداف عملية
ترقية الموظفين غير مرتبط بأدائهم
صعوبة تعترض حركية الموظفين
منظومة أجور متجاوزة يجب إصلاحها
غياب الدقة بتحديد الحاجيات من
الموارد البشرية
ارتفاع كتلة الأجور رغم إستقرار
اعداد الموظفين
غياب بيانات موثوقة عن الوقت
الفعلي للعمل
التوصيات
إعادة الإعتبار لمنظومة القيم داخل
المرفق العمومي
إرساء آليات تحسين جودة الخدمات
العمومية
إلزام الإدارات بالتقيد بإجراءات
تبسيط المساطر الإدارية
ضبط الوقت المخصص للعمل بالإدارة
مراجعة حكامة إصلاحات الوظيفة
العمومية
إرساءسياسة فعلية للاتمركز الإداري
إعتماد المهنية في عمليات التوظيف
بالإدارات العمومية
إضفاء المصداقية على منظومة
التقييم و ربط الترقية بالإستحقاق
إجراء إصلاح شامل لمنظومة الأجور
تشجيع حركية الموظفين
إيلاء أهمية للتكوين المستمر
إعادة هيكلة الوظيفة العمومية
الترابية
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم