قال
السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بمجلس النواب خلال
تقديم عرضا حول الدعم الاجتماعي المتمثل ببرنامجي تيسير و مليون محفظة قال إن إعداد وتنزيل مشروع السجل الاجتماعي الموحد يروم إرساء نمط استهداف مباشر للأسر المستحقة
للدعم بدل النمط الحالي المبني على إستهداف الجماعات و الذي يعرف إقصاءا لبعض
الأسر المستحقة.
وأكد السيد سعيد أمزازي في عرضه
دائما المتعلق ببرنامج “تيسير” وعملية “مليون محفظة” الواردة في تقرير المجلس
الأعلى للحسابات حول صندوق دعم التماسك الاجتماعي، أن السجل الاجتماعي الموحد
سيمكن من تسجيل وتفييء الأسر المرشحة حسب المستوى السوسيو-اقتصادي، موضحا أن
برنامج “تيسير”، الذي يندرج في إطار المخطط الاستعجالي 2009-2012، اعتمد على نمط
استهداف معين حيث أنه يتعين أن يكون للأسرة طفل واحد متمدرس على الأقل بإحدى
المؤسسات التعليمية المستفيدة من البرنامج، وأن تستفيد جل المؤسسات التعليمية
للسلك الابتدائي المتواجدة بتراب الجماعة القروية المستهدفة.
وفي ما يخص آفاق تطوير البرنامج،
أكد السيد الوزير أن الوزارة قامت بتحيين وتطوير آليات البرنامج (النظام
المعلوماتي) من خلال التقارب مع منظومة “مسار” لتقاسم وتقاطع المعطيات بين الأنظمة
المعلوماتية من أجل تجويد الحكامة العامة للبرنامج (2015-2016)، وكذا من خلال
إرساء مكون “تيسير” بمنظومة “مسار” لتتبع فردي وآني ومندمج مع باقي برامج الدعم
الاجتماعي للوزارة (2016-2017).
وبهدف تحديد الحاجيات وتعبئة
الموارد المالية من أجل تنفيذ المخطط، شدد الأخ أمزازي على أهمية إعداد برمجة
متعددة السنوات للبرنامج بناء على الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وأولويات
البرنامج الحكومي.
كما ذكر بأن البرنامج مكن من تقليص
نسبة الهدر المدرسي بحوالي 60 في المائة خاصة بالنسبة للفتيات وبالمدارس الفرعية،
ومن إعادة تمدرس حوالي 37 في المائة من التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، وتحسين
نسبة التحصيل المدرسي لدى التلاميذ المستفيدين.
وفي ما يخص برنامج “مليون محفظة”،
عزا الوزير تراكم الديون المتعلقة بالبرنامج وصعوبة التحكم فيه المذكورة في تقرير
المجلس الأعلى للحسابات إلى عدم انتظام المساهمات المالية السنوية لبعض الشركاء،
موضحا أن البرنامج يمول من خلال ميزانية الدولة والشركاء في إطار اتفاقية شراكة
تحدد الالتزامات المالية لكل شريك.
وفي ما يرتبط بحكامة البرنامج، أفاد
الأخ أمزازي بأنه تم خلق لجنة القيادة والتقويم، التي تتكون من ممثلين عن وزارة
التربية الوطنية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية، والتي تتولى تتبع
وتقييم العملية، وتقديم التقرير السنوي حول الحصيلة وتحديد البرامج السنوية
والمصادقة على الميزانية المقترحة ، وكذا خلق جمعية التمدرس ووحداتها الجهوية
والإقليمية وجمعيات دعم مدرسة النجاح.
وفي ما يخص آفاق تطوير البرنامج،
أشار الوزير إلى أنه تم دعم الموارد المخصصة للبرنامج حشب الاتفاقية الجديدة
(2016) من خلال التركيز على الشركاء المنخرطين بفاعلية مع تحديد المساهمة المالية
لكل شريك، والتزام وزارة الداخلية بتعبئة الموارد المالية المعتمدة وتعبئة موارد
إضافية وكذا عبر التزام وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية بسد الخصاص في
تمويل البرنامج وذلك بالتساوي في حالة تجاوز الكلفة التقديرية للمبادرة (390 مليون
درهم).
وأكد على أنه سيتم توفير الشروط
الملائمة لتحسين أداء نظام إعارة الكتب المدرسية من خلال العمل على توسيع بنية
التخزين، وتوفير القيمين على المكتبات المدرسية وإشراك فعال لجمعية الآباء وأولياء
التلاميذ والأساتذة وتحسيس التلاميذ بأهمية العناية بالكتب المدرسية، وكذا اعتماد
معايير موضوعية وشفافة لتوزيع الكتب الجديدة والمستعملة.
وفي هذا الصدد، ذكر بأن
نظام الإعارة يعتمد على تخصيص اعتمادات مالية في حدود 30 في المائة لتجديد وتعويض
الكتب المدرسية والعمل على استرجاع 70 في المائة من هذه الكتب والتي يتم توزيعها
من جديد
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم