أمزازي و العثماني...بحث عن إجماع على قرار نهائي بملف أطر الأكاديميات

أكدت مصادر خاصة أن السيد رئيس الحكومة سيعقد خلال الساعات القليلة المقبلة من يوم التلاثاء 26 مارس 2019 إجتماعا وزاريا طارئا مصغرا يضم حسب المصادر بالإضافة لرئيس الحكومة السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية و وزير الداخلية و وزير الثقافة و الإتصال  و السيد الوزير المكلف بحقوق الإنسان  و السيد الناطق الرسمي بإسم الحكومة و يضم الإجتماع أيضا وزيرا  نائبا عن كل حزب من  أحزاب الأغلبية الحكومية

و تفيد نفس المصادر أن الإجتماع سيناقش إتخاذ قرار أخير قد يكوم صعبا حسب تعبير مصادرنا بشأن تطورات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات المحتجة المطالبة بالإدماج بالوظيفة العمومية و هو الأمر الذي تعتبره وزارة التربية الوطنية و معها الحكومة أمر مستحيلا يتناقض مع تنزيل الجهوية الموسعة و اللاتمركز إداري الذي يعطي صلاحيات واسعة للاكاديميات الجهوية و يحظى بإجماع من الأمة

و تعتبر وزارة التربية الوطنية أن هذا الملف قد تم حله و تم تقديم أقصى ما يمكن تقديمه من تعديلات لضمان حقوق هذه الفئة و خاصة التخلي عن نظام التعاقد و التأسيس لنظام التوظيف الجهوي العمومي حيث أعطت الوزارة تعليماتها لتطبيق مسطرة ترك الوظيفة حيث تفيد نفس المصادر أن وزارة التربية الوطنية و معها الأكاديميات الجهوية ستعمل على إجراء آخر إحصاء لباقي المضربين نهاية الأسبوع الجاري الذي سيليه بداية العطلة المدرسية الخاصة بنهاية نصف الأسدس الثاني و التي ستدوم 15 يوم و هي الفترة التي ستعمل فيها الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين على تطبيق إجرءات تعويض المضربين لضمان تأمين الزمن المدرسي بعد إنتهاء العطلة و تعويض الزمن الضائع عبر مجموعة من الإجراءات بمشاركة المراكز الجهوية لتقديم التكوينات الضرورية للأطر البديلة التي سيتم إستخدامها