الحوار الإجتماعي و أطر الأكاديميات ملفات على طاولة الحكومة هذا الأسبوع

أكدت بعض المصادر أن الحكومة وضعت ثلاثة ملفات إستعجالية لطرحها بالمجلس الحكومي القادم و على رأسها إنهاء الحوار الاجتماعي والتوصل إلى اتفاق مع المركزيات النقابية حيث سيتم عقد اجتماع ثلاثي وسط الأسبوع القادم لمناقشة ملاحظات النقابات حول المسودة التي توصلت بها سابقا حول العرض الحكومي على أساس التوقيع على إتفاق قبل فاتح ماي الذي يصادف اليوم الأممي للشغل

و يتمثل الملف الثاني فيتمثل في تواصل إحتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات حيث أكد المصدر ان الحكومة ترى أنها قدمت لهم كافة الضمانات التي تفرض عودتهم إلى الأقسام الدراسية بعد تعديل نظامهم الأساسي  و توفره على كل  الحقوق على أساس المماثلة و المطابقة مع باقي الموظفين و هم مطالبون اليوم بالعودة لأقسامهم و مواصلة الحوار بعد ذلك حول النقط الخلافية لتجنب إستمرار إيقاع الضرر بأبناء المغاربة حيث تشير أرقام متحصل عليها أن حوالي 50 بالمئة من الأساتذة أطر الأكاديمية ما زالوا لم يلتحقوا بمقرات عملهم على المستوى الوطني إلى حدود يوم الجمعة 19 أبريل مع تسجيل إنخفاض شديد بالنسبة بالمدن الكبرى بجهات الدار البيضاء سطات و الرباط سلا القنيطرة مع ملاحظة ارتفاع النسبة فوق المتوسط بجهات بني ملال خنيفرة و سوس ماسة و طنجة تطوان الحسيمة و خصوصا بالعالم القروي

من جهة أخرى أكد المصدر أن نقاش المصادقة على القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية و التكوين تقرر تأجيله إلى وقت لاحق