شارك الموضوع مع أصدقائك



أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة وزارية تدعو لتفعيل مجالس التدبير و إختصاصاتها بالمؤسسات التعليمية و إعتبرت المذكرة والوزارية أم مجالس التدبير تعد مدخلا أساسيا لتجويد التدبير التربوي و الإداري و المالي لمؤسسات التربية و التعليم العمومي و أضافت نفس المذكرة أن إصدار القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي جاء تجسيدا لهذا الإختيارات حيث يستند إلى مجموعة من المبادئ و المرتكزات التي تمكن بنيات التدبير المحلية من الإنفتاح على محيطها الاقتصادي و الاجتماعي و ممارسة مهامها بصفة فعالة و ناجعة

و أشارت المذكرة الوزارية إلى الإكراهات المرتبطة أساسا بعدم إنتظام عقد دورات المجلس اتدبيرية بالمؤسسات التعليمية و تجديد أعضائها و بمحدودية تفعيل الأدوار المحورية المنوطة بها فضلا عن ضعف إعتماد طرق و أساليب التدبير الجماعي و التشاركي لتسيير شؤون المؤسسة و لمعالجة هذه الوضعية دعت وزير التربية الوطنية عبر المذكرة الوزارية إلى العمل على تعميم إرساء مجالس التدبير في جميع المؤسسات التعليمية و المحافظة على الطابع التداولي للمجلس و إعتماد برمجة زمنية ملائمة لعقد إجتماعاتها و إعداد مشروع المؤسسة و تعزيز دور هذه المجالس و و تدبير الإشتغال بها وفق مقاربة تشاركية

من جانب آخر دعا ووزير التربية الوطنية مجموع الاكاديميات الجهوية لتنظيم أيام دراسية للتعريف و التحسيس بأهمية و أدوار مجلس التدبير مع إنطلاق كل موسم دراسي و قيام مديري هذه الاكاديميات و مديري المديريات الإقليمية بالتعريف بها خلال إنعقاد إجتماعات مجالس الجهات و العمالات مع ضرورة قيام مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية و التوجيه بالمديريات الإقليمية بتنسيق مع مصلحة الشؤون التربوية بالاكاديميات على تأطير و تتبع و دعم أشغال مجالس التدبير و الحرص على تحيين لائحة أعضائها و تتبع إجتماعاتها و إعداد تقرير حول حصيلة الإنجازات السنوية في مجال تأطير و دعم مجالس التدبير




مشاركة

ليست هناك تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-