أصدرت وزارة التربية الوطنية
مذكرة وزارية تدعو لتفعيل مجالس التدبير و إختصاصاتها بالمؤسسات التعليمية و
إعتبرت المذكرة والوزارية أم مجالس التدبير تعد مدخلا أساسيا لتجويد التدبير
التربوي و الإداري و المالي لمؤسسات التربية و التعليم العمومي و أضافت نفس
المذكرة أن إصدار القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و
البحث العلمي جاء تجسيدا لهذا الإختيارات حيث يستند إلى مجموعة من المبادئ و
المرتكزات التي تمكن بنيات التدبير المحلية من الإنفتاح على محيطها الاقتصادي و
الاجتماعي و ممارسة مهامها بصفة فعالة و ناجعة
و أشارت المذكرة الوزارية إلى
الإكراهات المرتبطة أساسا بعدم إنتظام عقد دورات المجلس اتدبيرية بالمؤسسات
التعليمية و تجديد أعضائها و بمحدودية تفعيل الأدوار المحورية المنوطة بها فضلا عن
ضعف إعتماد طرق و أساليب التدبير الجماعي و التشاركي لتسيير شؤون المؤسسة و لمعالجة
هذه الوضعية دعت وزير التربية الوطنية عبر المذكرة الوزارية إلى العمل على تعميم
إرساء مجالس التدبير في جميع المؤسسات التعليمية و المحافظة على الطابع التداولي
للمجلس و إعتماد برمجة زمنية ملائمة لعقد إجتماعاتها و إعداد مشروع المؤسسة و
تعزيز دور هذه المجالس و و تدبير الإشتغال بها وفق مقاربة تشاركية
من جانب آخر دعا ووزير التربية
الوطنية مجموع الاكاديميات الجهوية لتنظيم أيام دراسية للتعريف و التحسيس بأهمية و
أدوار مجلس التدبير مع إنطلاق كل موسم دراسي و قيام مديري هذه الاكاديميات و مديري
المديريات الإقليمية بالتعريف بها خلال إنعقاد إجتماعات مجالس الجهات و العمالات
مع ضرورة قيام مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية و التوجيه بالمديريات الإقليمية
بتنسيق مع مصلحة الشؤون التربوية بالاكاديميات على تأطير و تتبع و دعم أشغال مجالس
التدبير و الحرص على تحيين لائحة أعضائها و تتبع إجتماعاتها و إعداد تقرير حول
حصيلة الإنجازات السنوية في مجال تأطير و دعم مجالس التدبير
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم