نقابة ترفض القرار الوزاري بتدقيق مهام هيئة التفتيش وتعتبره " مشؤوما "

في ظل التشريعات التراجعية التي عملت الدولة وحكوماتها المتتالية على تمريرها، بهدف تفكيك الوظيفة العمومية والاجهاز على التعليم العمومي وخوصصته، واصلت وزارة التربية الوطنية هجمتها أصدر نقابة الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي عبر السكرتارية الوطنية لمفتشات و مفتشي التعليم بيانا نقابيا إنتقد فيه إصدار وزارة التربية الوطنية للقرار الوزاري رقم 3521.17 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2019، المنشور بالجريدة الرسمية في 13 يناير 2020، في شأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش و اعتبره البيان مشؤوما يستهدف بالدرجة الأولى إحكام السيطرة على هذه الهيئة وتكبيلها من خلال وضعها تحت رقابة سلطة البيروقراطية الإدارية حسب تعبير البيان

و استنكرت النقابة انفراد الوزارة بملف التفتيش وتهريبه وتداوله في الكواليس خارج استشارات موسعة داخل هياكل هيئة التفتيش مركزيا وجهويا، مما يسقط شعار التشاركية الذي ما انفكت الوزارة ترفعه للاستهلاك و أكدت مطالبتها بمراجعة القرار سالف الذكر ومختلف المذكرات والنصوص التشريعية بما يضمن الفعالية والتجديد والحياد والموضوعية لمهام هيئة التفتيش

و أكد البيان دائما أن القرار الوزاري لم يوضح ولم يفصل شيئا، فهو مغرق في العموميات والعبارات الانشائية دون تدقيق مهام كل فئة انطلاقا من المهام الكبرى المؤطرة نزولا عند تفصيلاتها ضمن جداول قابلة للقراءة، تبعا للأسلاك والفئات والمهام المتقاطعة بين الفئات والخاصة بكل فئة حسب تعبير البيان داعيا المفتشات والمفتشين إلى رفض كل القرارات والمهام التي تستهدف الهوية الوظيفية للمفتش، وتمس بالاستقرار المهني للمفتش؛

و طالبت النقابة الوزارة بالتعاطي الجدي والمسؤول مع الملف المطلبي لأطر التفتيش، أثناء الحوارات القادمة مع النقابات الأكثر تمثيلية، سحب القرار فورا، الانتساب الإداري لهياكل المفتشية العامة، إقرار نظام خاص واضح للتعويضات بما يتناسب مع المهام المنجزة، تطوير التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط وفق ضوابط بيداغوجية، ومعادلة دبلوم التفتيش، وتوفير شروط وأدوات العمل المؤسساتية والمادية والمعنوية للهيئة، الحركة الانتقالية، التدبير المشترك لكافة قضايا الهيئة...)