اكد مصدر خاص و مؤكد أن وزارة التربية الوطنية تستعد لإطلاق مشاورات مع الاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين حول ملاءمة جميع قوانينها التنظيمية مع القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي
و يفيد نفس المصدر أن هذه المشاورات ستنطلق شهر فبراير الجاري و تهدف لإيجاد الصيغ الملائمة لتغيير و تتميم جميع القوانين التنظيمية التي تحكم عمل وزارة التربية الوطنية حيث أنه بعد إصدار القانون الإطار أصبحت الوزارة ملزمة بملاءمة هذه القوانين مع هذا القانون الإطار ومن المنتظر أن تمس هذه التعديلات أساسا قانون عمل الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و ألأنظمة الأساسية و القانون المنظم لعمل المؤسسات التعليمية الخصوصية بوضعها تحت وصاية الاكاديميات الجهوية كباقي المؤسسات التعليمية
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم