متتبعون : تجميد الحوار الاجتماعي القطاعي غير صِحِّي

 


يعتبر عدد من المتتبعين أن تجميد الحوار الاجتماعي في شقه القطاعي الخاص بالتربية الوطنية وضع غير صحي ويسيء لسمعة وزارة التربية الوطنية ولوزير القطاع الذي تمكن من كسب نقاط مهمة واعتراف بذلك من فعاليات مجتمعية وإعلامية بسبب قدراته التواصلية وفتح بابه للجميع إلا أن الباب الوحيد الذي ظل موصدا لمدة تزيد عن العام هو باب الحوار الاجتماعي مع الممثلين القانونيين والشرعيين للشغيلة التعليمية و هو أمر أيضا يسيء لمسيرة حوار ناجحة أدت إلى حل ملفات عالقة مهمة دامت لأكثر من 8 سنوات

ورغم مبررات الوزارة والنقابات التعليمية والتي قد تكون منطقية ومقبولة فإن مأسسة الحوار الاجتماعي واستمراريته أمر لا جدال فيه ولا مبررات لتجميده خاصة أمام استحضار التوجيهات الملكية السامية بشأن مأسسة الحوار الاجتماعي، وفق الرؤية التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب العرش 2018، حيث شدد الملك ، على ضرورة الإسراع  بإنجاح الحوار الاجتماعي،  داعيا “مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص”، كما ورد في خطاب العرش.

وأكد عدد من المتتبعين أن تجميد الحوار القطاعي أمر غير صحي يؤدي إلى توثر العلاقة بين موظفي القطاع والإدارة سيادة أجواء عدم الثقة وله تداعيات أيضا على الحوارات الجهوية والإقليمية و التي تجمدت أيضا رغم تنصيص المذكرة الوزارية رقم 103 على مأسسة هذه الحوارات التي لها أثر على حل الإشكالات ذات الطابع المجالي الجهوي والإقليمي وتمس بمصالح الشغيلة التعليمية وبالتالي على أدائها المهني

إن توقف الحوار القطاعي لمدة تزيد عن السنة أدى أيضا إلى تهريبه خارج مكانه الطبيعي وأطرافه القانونيين والاعتياديين وجعل الملفات الاجتماعية لهذه الشغيلة محط مزايدات سياسية بالبرلمان بغرفتيه أو بمجالس خاصة وهو أمر يوضح بجلاء أزمة العلاقة بين وزارة التربية الوطنية وشركائها الاجتماعيين وأزمة حوار إجتماعي قطاعي من المفروض أن يكون موعدا منتظما يتم التداول بشأنه في القضايا  الجوهرية المطروحة في الساحة الاجتماعية.

تربية ماروك – تجمع الأساتذة

Post a Comment

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

أحدث أقدم