مع تقلد السيد سعيد أمزازي مهمة تدبير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تبنت هذه الأخيرة فلسفة جديدة لتدبير الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تنبني على الانفتاح الدائم حيث تحولت هذه العلاقة من لقاءات نادرة بعد الضغط الاحتجاجي لتلقي أجوبة نهائية إلى لقاءات دائمة ومنظمة بمبدأ التشاركية من أجل بناء حلول لملفات الشغيلة التعليمية حيث لأول مرة تعبر الوزارة في عهد أمزازي عن تفهمها واعترافها بمظلومية وشرعية هذه الملفات بدون ضغط الاحتجاجات وبفضل هذه الإرادة المشتركة مع شركائها تم معالجة ملفات مطلبية ظلت مجمدة منذ سنوات كما تمكنت الوزارة مع النقابات من وضع تصور لِحلحلةِ 12 ملفا المتفق حولها كانت موضوع بلاغ للوزارة بتاريخ 25 فبراير 2019 .
ويرى عدد كبير من المتتبعين أن المقاربة والرؤية الجديدة
للوزارة في عهد السيد سعيد أمزازي للحوار الاجتماعي القطاعي وللعلاقة مع النقابات
التعليمية أكثر فاعلية بالنظر لعدد الملفات الثقيلة التي تم حلها وطيها في أقل من
3 سنوات وأن هذه الرؤية تنبني على مرحلتين أساسيتين تتعلق الأولى بالانفتاح على
النقابات والتشارك لبناء الحلول وتجويدها ثم تأتي المرحلة الثانية التي تترافع
فيها الوزارة لتبني هذه الحلول مع القطاعات الحكومة الأخرى المتدخلة
وتضع هذه المقاربة الجديدة شروطا للحوار تتجلى في الالتزام
بثقافة المسؤولية و في طليعتها احترام و الحفاظ على الزمن المدرسي، وتأمين الواجب
المهني، وعدم تعريض الحق الدستوري للتلاميذ في التعليم للضياع.
إن هذه الفلسفة الجديدة كانت واضحة بجواب السيد سعيد أمزازي
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق
الرسمي باسم الحكومة بمجلس المستشارين يوم 27 أبريل المنصرم حيث أكد السيد الوزير
أن الوزارة على استعداد للعمل المشترك والحوار المثمر مع النقابات الجادة التي
تسعى بالأساس إلى بناء الحلول الكفيلة بالارتقاء بوضعية نساء ورجال التعليم وفي
نفس الوقت ضمان حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس على أساس أن هذا الحق هو مبرر
وجودنا جميعا كفاعلين داخل المنظومة
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم