أمزازي: القانون الإطار ينص على نظام تحفيز وتشجيع الأطر العاملة بالأوساط القروية

 

أشاد السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة بدور نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق النائية والقروية وجهودهم في تعميم التمدرس والارتقاء بجودته.

وأكد السيد الوزير في جوابه على سؤال شفوي حول تعويضات العمل بالمناطق القروية أن الحكومة قد أعلنت في دجنبر 2009 في إطار الحوار الاجتماعي عن اتخاذ مجموعة من التدابير للتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي في حدود 700 درهم لفائدة موظفي بعض القطاعات الحكومية منها قطاع التعليم؛

في نفس الياق أشار السيد الوزير أنه قد تم تشكيل لجنة مكونة من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية (التربية الوطنية، الصحة، الاقتصاد والمالية، الداخلية، تحديث القطاعات العامة والنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع) حيث قامت هذه اللجنة في صيف سنة 2010 بإعداد إطار مرجعي خاص بتحديد مقرات العمل المستهدفة وتم التوافق بين جميع الفرقاء على المعايير التي يجب اعتمادها في هذا الإطار؛

وأضاف السيد الوزير أنه قد تم الاتفاق على إحداث لجن إقليمية برئاسة السادة العمال، تضم إلى جانب نائب الوزارة ممثلي النقابات المعنية، وكذا رؤساء المصالح الخارجية التي يمكن أن تساهم في هذه العملية حيث قامت هذه اللجن باقتراح المقرات التي تتوفر على المعايير المعتمدة في الإطار المرجعي للبت فيها على مستوى لجنة مركزية  تضم الوزارات المذكورة والممثلين المركزيين للنقابات وأضاف أن لجنة مركزية تقنية قامت بدراسة اقتراحات اللجان الإقليمية على ضوء المعايير المعتمدة وذلك في أفق تحديد لائحة مقرات العمل التي تستفيد من هذا التعويض مشيرا أن بعض اللجان الإقليمية لم تحترم المعايير المعتمدة واعتبرت أقاليم بكاملها تدخل في إطار المناطق النائية والصعبة وهو الأمر الذي طرح إكراهات أمام اللجنة المركزية المذكورة؛

وأوضح السيد الوزير أن الوزارة تتوفر الآن على القانون الإطار الذي أعطى أهميّة خاصة للوسط القروي من خلال مجموعة من المقتضيات التي تروم تعزيز التمييز الإيجابي لفائدة هذا الوسط، وهو ما يُعتبر مكسبا مُهمّا للمنظومة التربوية بهذا الوسط، الذي نقدّرُ جيدًا حجمَ التضحيات التي تقومُ بها أسرة التربية والتكوين به حيث باشرتِ الوزارةُ تنزيل المقتضيات الواردة في هذا القانون، وخاصة المادة 20 منه، التي نصّت على ضرورة "وضع نظام خاص لتحفيز وتشجيع الأطر التربوية والإدارية على ممارسة مهامها بالأوساط القروية والمناطق ذات الخصاص".