قال السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "الخطوطَ
العامّة التي نَعتمدُها في تدبير الحوار الاجتماعي وطبيعة العلاقة التي تربطنا
بالشّركاء الاجتماعيين؛ والطريقة التي نتّبعُها مركزيا، جهويا وإقليميّا لمعالجة
الملفات ذات الصلة بمجال الموارد البشرية. وهي المعالجة التي تتمّ ضمن آلية
مشتركة، وفي لجانٍ مختصة تضمّ في عضويتها مسؤولين مُمثلين عن الإدارة، ومسؤولين
نقابيين من مُستوى وطني، جهوي وإقليمي"
وذكَّر السيد الوزير في جوابه على سؤال شفوي بمجلس
النواب اليوم الإثنين 31 ماي 2021 أن السيد
رئيس الحكومة منذُ أقلّ من أسبوع فقط، وهو يَستعرضُ أمام مجلس المستشارين، ضِمن
الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، ما قامت به الحكومة في مجال الحوار
الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، قد أفاضَ في الحديث عن المنجزات التي تحقّقت
داخل قطاع التربية الوطنية، والتي سمحت، ابتداءً من الفصل الأول من يناير
2018، من حلّ عددٍ من الملفات المطلبية
التي كانت جامدةً منذ سنوات، والتي جعلت فئاتٍ عريضةً من نساء و رجال التعليم، و
عددُهم 45 ألف موظفا، يستفيدُون من ثمراتِ
الحوار الاجتماعي داخل هذا القطاع"
ونفى السيد الوزير أن يكون الحوار الاجتماعي جامدا
وفاشلا مؤكدا بالمقابل أنه حوارٌ ناجعٌ
ومُثمرٌ، ويَمنحَ للموظفينَ العاملينَ في قطاع التربية الوطنية أفقًا
جديدًا لتحسين وضعيتهم الإدارية والمالية؛ ومستدلا على ذلك بحلّ 7 ملفات من بين 11
ملفا كان مطروحا على مائدة هذا الحوار وهي :
- ملفّ الأطر المرتبة في
الدرجة 3 (السلم 9)؛
- ملفّ الأطر التي تمّ
توظيفها الأول في السلمين 7 و8
وأوضح السيد الوزير أن انتظاميةُ الحوارِ واسْتمراريتَه
لا تقعُ على عاتقِ الوزارة فقط، بل هيَ مسؤوليةٌ مُشتركة حسب تعبير السيد الوزير
الذي أضاف أنه "يُمكنُ لي أنْ أقولَ إنّ الحوارَ الاجتماعي كالطائِر لا
يُمكنُه أن يُحلّقَ بجناحٍ واحد، بل يحتاجُ إلى جناحين"
وأضاف السيد الوزير أن الوزارة مافتئت تعبر عن اسْتعدادها
للحوار والتفاوض مع شركائها الاجتماعيين مضيفا أن "بعضَ مكوّناتِ هذا الشريك،
ربما لا تتمثّل هذه القاعدة، لذلك، عِشنا بعضَ اللحظات التي توَقّفَ فيها الحوارُ
الاجتماعي القطاعي. وقد كان ذلك إشارةً منّا لعدم القَبول بازدواجية الخِطاب، الذي
تَنهجُهُ بعضُ النقابات التعليمية، التي تريدُ حوارا تحت الضّغط، وتحت وقع
الاحتجاجات والتوقّفِ الجماعي عن العمل. وهو الأمرُ الذي لا يُمكنُ أن نقبل به"
وشدد السيد الوزير على أن "احترامَ الواجب المهني
وتقديرَ مصلحةِ التلميذ وحقّه في التّمدرس يظل أسمى غاية، نَعملُ جميعًا من أجلها
ولا يمكنُ في رأيي، أنْ نجلس إلى طاولة حوار، قبل أنْ نتوافقَ جميعًا على رفضِ كلّ
ما يُهدّدُ الحقَّ في التمدرُس، ويُعرضُ الزمن المدرسي للعبث والهدر"
من جهة أخرى لفت السيد الوزير أنظار السادة النواب
السيدات والسادة النواب المحترمون أنه قد استقبل في الآونة الأخيرة، أواخر شهر
أبريل ومطلع شهر ماي بعضَ الكتّاب العامّين للنقابات التعليمية ذات التمثيلية في
قطاع التربية الوطنية، وهيَ خُطوةٌ تؤكّد بالملوس أنّ الحوارُ الاجتماعي داخل قطاع
التربية الوطنية متواصل مشيرا إلى أن هذه اللقاءات قد أسفرت عن دينامية جديدة من
شأنها أنْ تعزّزَ ثقافةَ الحوار الراسخة والمتجذرة، والتي تجعلُ قطاع التربية
الوطنية من القطاعات الحكومية ذات الرصيد التاريخي الهام في مجال توطين الحوار
الاجتماعي ومأسسته مؤكدا أن هذه اللقاءات أيضا جددت الاستعداد الدائم للوزارة
للتفاعل الإيجابي مع كافة المبادرات الرامية إلى تطوير النقاش حول الملفات
المطلبية التي مازالت مطروحة على طاولة الحوار وعكست أيضا الرغبةَ المشتركة في
تعزيز ثقافة الحوار وتقويته على المستوى الأفقي والعمودي، وهو ما يعدُ حسب تعبير
السيد الوزير دائما بحل باقي الملفات المطلبية التي لازلت تستلزم مواصلة وتعميق
الحوار داخل هذا القطاع الاستراتيجي والحيويّ؛
وأكد السيد الوزير أن جلسات هذا الحوار قد توقّفت بسبب
انخراط الوزارة والنقابات التعليمية في أجواء التحضير لعملية انتخاب ممثلي
الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إزاء موظفي وزارة التربية الوطنية،
والتي تقرّر تنظيمها يوم الأربعاء 16 يونيو 2021، وهي الانتخابات التي نراهنُ
عليها جميعا في أنْ تشكّل لحظة ديمقراطية تعزز الاختيار الحرّ والنزيه لموظفي
القطاع لممثليهم في اللجان المذكورة.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم