رسميا مقتضيات قانونية لمأسسة التعليم عن بعد بالجريدة الرسمية

 

صدر بالجريدة الرسمية مرسوم يحدد شروط وكيفيات تقديم التعلم عن بعد لفائدة المتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي بالقطاعين العام والخاص.

 

ويعتبر المرسوم التعلم عن بعد مكملا للتعلم الحضوري، وشكلا من أشكال التدريس والتكوين الذي تقدمه مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، بصفة مؤقتة أو دائمة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة، بما يضمن الاستمرارية في تقديم كل خدمات التربية والتعليم والتكوين. ويتم اللجوء إلى التعلم عن بعد من لدن السلطات الحكومية المعنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أو الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وفق الكيفيات المحددة بموجب قرار للسلطة الحكومية المعنية.

وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وضع خارطة استشرافية للتعلم عن بعد تؤخذ بعين الاعتبار أثناء برمجة إحداث مؤسسات التربية والتعليم والتكوين. كما يمكن منح اعتماد لمسالك أو تكوينات ملقنة جزئيا عن بعد، وذلك بعد خضوعها للتقييم، طبقا للكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

يتولى حسب مقتضيات المرسوم تقديم التعلم عن بعد، أساتذة التعليم الإبتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي والأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا المكونون بمؤسسات التكوين المهني والأساتذة الباحثون، ومدرسو مؤسسات التعليم العتيق والموظفون المعهود إليهم القيام بمهام التدريس بمؤسسات التكوين، والمدرسون بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص كما يتولى أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية وكذا الأطر الإدارية والتقنية، القيام بعمليات الإعداد والإشراف والتتبع والتنسيق والتقييم لمختلف الإجراءات والتدخلات المصاحبة لعملية التعلم عن بعد.

 

وتقوم أطر هيئة التدريس والتكوين بتقديم حصص التعلم عن بعد، إما في مقرات عملها أو بمقرات سكناها، أو عند الإقتضاء، في مقرات أخرى تحددها، حسب الحالة، السلطة الحكومية المعنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أو الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وكذا إدارة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص. ويتعين عليهم الإلتزام بتقديم مدة التدريس الأسبوعية المحددة لأطر هيئة التدريس والتكوين طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

يتم تقديم التعلم عن بعد إما عبر قيام أطر هيئة التدريس والتكوين المشار إليهم في المرسوم  بالإتصال بالملتعلمين بواسطة الأنظمة المعلوماتية أوأدوات الإتصال الحديثة أو إحداث أقسام افتراضية لتقديم الدروس والتكوينات لهم، أو لتقييم مهاراتهم وكفاياتهم المعرفية والأكاديمية أو من خلا تقديم السلطة الحكومية المعنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أو الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات أو مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، للموارد الرقمية الخاصة بالتعلم عن بعد التي تم إنتاجها من لدن الفاعلين التربويين، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة أو المواقع الإلكترونية للمؤسسات المذكورة أو على صفحاتها الإلكترونية على شبكات التواصل الإجتماعي، وكذا بواسطة القنوات التلفزية المدرسية أو القنوات الإذاعية أو التطبيقات الهاتفية، مع مراعاة وضعية المتعلمين الموجودين في وضعية إعاقة.

 

ويخضع التعلم عن بعد لنفس المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعلم الحضوري، ولا سيما فيما يتعلق بتنظيم السنة الدراسية والتكوينية والجامعية. ولتقديم التعلم عن بعد، يتعين على أطر هيئة التدريس والتكوين إعداد موارد رقمية سمعية وبصرية خاصة بهم، تراعى في إعدادها الضوابط والتوجهات التربوية المنظمة للمناهج الدراسية وبرامج التكوين المعتمدة، أو الإستعانة بالإنتاجات الرقمية الرسمية التي تنتجها الإدارة المنتمين لها. كما يتعين على أطر هيئة التدريس والتكوين، ملاءمة نظام تقييم المعارف والكفايات المكتسبة والإمتحانات المعتمدة في التعلم الحضوري مع التعلم عن بعد، طبقا للكيفيات والمعايير المحددة من لدن السلطة الحكومية المعنية وتعمل الهيئات التربوية والتقنية المعنية بتنسيق مع إدارة مؤسسات التربية والتكوين على توفير الشروط اللازمة لضمان نزاهة عمليات التقييم وتكافؤ الفرص بين المستفيدين من التعلم عن بعد.

 

ويتعين على السلطة الحكومية المعنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أو الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات أو مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، تقديم تكوينات مستمرة في مجال التعلم عن بعد لفائدة المؤطرين وأطر هيئة التدريس والتكوين والأطر الإدارية والتقنية، سواء بشكل حضوري أو عن بعد، ولا سيما في مجال إعداد وتطوير الموارد الرقمية وكيفية استعمالها في الممارسات البيداغوجية الخاصة بالتعلم حضوريا أو عن بعد

 

ومن أجل تطوير موارد ووسائط التدريس والتربية والتعليم والتكوين، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعلم عن بعد، تقوم السلطة الحكومية المعنية، بصفة تدريجية، بما يلي :

- إحداث بنيات إدارية خاصة بالتعلم عن بعد بالمصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي، بالنسبة للقطاعات الوزارية التي تتوفر على هذه المصالح

- تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التدريس والتكوين، وذلك من خلال تزويد مختلف الأطر التربوية والإدارية والتقنية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين بالوسائل اللازمة في هذا الشأن، لاستعمالها داخل فضاءات الإدارات ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي

- تكوين أساتذة مختصين في هذا المجال، مع تأهيل باقي الأساتذة في هذا الشأن

تضمين مناهج التكوين الأساسي الخاصة بمختلف الأطر العاملة بمنظومة التربية والتعليم والتكوين، برامج تتعلق بكيفية استعمال وسائل الإتصال الحديثة وبرامج الملعلوميات في التدريس والتعلم عن بعد

- إحداث استديوهات، ولا سيما بمؤسسات التعليم العالي، خاصة بتسجيل وإنتاج موارد بيداغوجية رقمية سمعية بصرية، ويراعى الاستعمال المشترك لهذه البنيات من طرف مختلف مؤسسات التربية والتعليم والتكوين على مستوى الجهة

- تنظيم تظاهرات ومسابقات وطنية أو جهوية أو محلية خاصة بتطوير وسائل التعلم عن بعد.

 

ونص المرسوم أيضا على أنه يجب على المستفيدين من التعلم عن بعد، الإلتزام بالسلوك الحسن والتحلي بالأخلاقيات والآداب العامة وآداب الحوار، وتجنب كل سلوك غير لائق اتجاه زملائهم وأطر هيئة التدريس والتكوين. وفي حالة الإخلال بالإلتزامات السالفة الذكر، تتخذ الإدارة الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حق المخالفين. كما ينبغي على أسرة المتعلم وجمعيات أمهات وآباء وأولياء المتعلمين المساهمة في تعزيز وترسيخ التعلم عن بعد.

 

وتستفيد أطر هيئة التدريس والتكوين التي تقوم بتقديم حصص التعلم عن بعد، وكذا الأطر الإدارية والتقنية، من نفس الحقوق المخولة لهم عند قيامهم بممارسة مهامهم بشكل حضوري بمقرات عملهم. كما يستفيدون، عند الإقتضاء، من التعويض اليومي عن مصاريف التنقل، إذا قاموا بتسجيل حصص التعلم عن بعد، خارج المدينة التي يوجد بها مقر عملهم، وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. كما تخضع لنفس الواجبات والإلتزامات المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

وتتولى الإدارة حسب نفس المرسوم توفير كل الوسائل اللازمة لتقديم حصص التعلم عن بعد داخل فضاء إدارات ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي، كما تتحمل تكاليف الصيانة والدعم التقني و يجب على الأطر التربوية والتكوينية والإدارية والتقنية الإلتزام بقواعد أمن أنظمة المعلومات وحماية البيانات، وبتطبيق معايير الأمن الإلكتروني عند استخدام مختلف الوسائل التقنية المعتمدة الخاصة بالتعلم عن بعد، وكذا احترام المدة المخصصة لتقديم كل حصة دراسية أو تكوينية. وفي حالة وجود عطل أو قوة قاهرة تحول دون تقديم حصص التعلم عن بعد، يتعين إخبار الإدارة بذلك فورا

كما يتعين على أطر هيئة التدريس والتكوين المكلفة بتقديم حصص التعلم عن بعد، وكذا الأطر الإدارية والتقنية، الحفاظ على التجهيزات الموضوعة رهن إشارتهم، ولا يجوز استعمالها لأغراض شخصية أو خارج الإطار المعمول به.

ونصت المادة 16 من المرسوم على إحداث لجنة وطنية تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتولى الإشراف على تنمية وتطوير التعلم عن بعد وتتبعه وتقييمه، تضم في عضويتها السلطات الحكومية المكلفة بقطاعات الأوقاف والشؤون الإسلامية والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي وقطاع الثقافة والشباب والرياضة و يمكن لرئيس الحكومة أن يفوض لإحدى السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة الوطنية رئاسة اجتماع من اجتماعاتها. ويمكن للسلطات الحكومية السالفة الذكر انتداب ممثلين عنها لحضور اجتماعات اللجنة الوطنية. ويشترط في ممثلي هذه السلطات أن يكونوا على الأقل من درجة مدير للإدارة المركزية أو ما يماثله وتعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها.

وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية ويمكن للجنة الوطنية إحداث لجان جهوية يعهد إليها بتتبع إجراءات تنمية وتطوير التعلم عن بعد. وتحدد كيفية سير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وكذا تركيبة هذه الأخيرة في نظام داخلي، يعد من طرف الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، ويصادق عليه بمقرر لرئيس الحكومة

تربية ماروك - تجمع الأساتذة