عقد السيد سعيد أمزازي ، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم
العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة ,صباح اليوم الثلاثاء 14 شتنبر
2021 اجتماعا تنسيقيا مع السيد الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية
والسادة مديري : المناهج والمركز الوطني للتقويم والامتحانات والحياة المدرسية
والشؤون القانونية والمنازعات وبحضور السيد رئيس الديوان، تمت خلاله دراسة مقترح
إعادة النظر في تنظيم الفروض المستمرة بالنسبة للأسلاك التعليمية الثلاثة والذي
يندرج في إطار تنزيل تدابير المشروع 12 من حافظة مشاريع أجرأة مضامين القانون
الإطار 51.17.
وتجدر الإشارة ان المشروع رقم 12 من حافظة مشاريع القانون الإطار يدعو إلى
اتخاذ مجموعة من التدابير نذكر منها:
- تكييف أنظمة
التقييم،ولا سيما نظام الإمتحانات والمراقبة المستمرة مع مختلف أصناف التعلمات، مع
مراعاة ظروف وحالات المتعلمين في وضعية إعاقة أو الموجودين بالمراكز والمؤسسات المستقبلة
للأحداث الجانحين أو الموجودين في وضعية اعتقال ؛
- بلورة أس مشترك لكل
طور يكون بمثابة إطار مرجعي للمعارف والمهارات والكفايات الأساسية، التي ينبغي اكتسابها
من طرف المتعلم عند نهاية كل سنة وكل مستوى وسلك دراسي أو تكويني؛
- دعم التقويم وتطوير
ممارسته بالفصول الدراسية واعتماده كآلية أساسية لتجويد التعلمات والمردود التربوي
بمنظومة التعليم المدرسي؛
- إحداث امتحان خاص
لولوج الدراسات العليا، لفائدة من لم يتمكن، لأسباب مختلفة، من الحصول على البكالوريا؛
- تنويع المسارات
التعليمية والتكوينية، ضمانا لمرونة وحركية تسمح للمتعلمين والمتعلمات بتغيير المسار،
أو تعميقه، أو تكميله كلما رغبوا في ذلك، وهو ما يتوقف على مدى مرونة هيكلة الأسلاك
التعليمية، وسلاسة الممرات والجسور فيما بينها، وفعالية التوجيه وإعادة التوجيه مع
توحيد معايير ومواصفات التكوين و التقييم، بالارتكاز على أس مشترك للكفايات والمعارف
في هذا المجال .
وتتوخى الأهداف الخاصة لمشروع تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والإمتحانات،و
العمل على تجديد و تطوير أدوات وأساليب وطرق التقييم المعتمدة،بما يجعل نظام التقييم
عاكسا،بصورة صادقة،للمؤهالت والكفايات التي يتوفر عليها المتعلم، ويمكن من قياس
مكتسباته التعليمية، وذلك من خلال بلورة وإرساء نظام جديد لتقويم التعلمات، يستند على
إحداث محطات تقويمية للتصديق المرحلي على التعلمات الأساسية في المستويات الإنتقالية
بالتعليم الإبتدائي والإعدادي وربطها بالدعم التربوي الإلزامي، لمساعدة التلاميذ
على تجاوز صعوبات التعلم ومسايرة دراستهم بحظوظ أكبر في النجاح الدراسي مع الحرص
على تبسيط ومعيرة آليات التقييم والدعم التربوي.
ويدعو المشروع إلى التركيز على أولويات بأفق السنةالدراسية 2023-2021 وهي:
- بلورة قرار نظام
جديد لتقويم التعلمات بالإبتدائي والإعدادي؛
- بناء عدة وطنية (
أطر مرجعية واختبارات ودلائل عملية) موحدة للتصديق على التعلمات بالإبتدائي؛
- إعداد دلائل مرجعية لتطوير
الممارسة التقويمية الفصلية للمدرسين والمدرسات.
- وضع آليات
وضوابط لضمان مصداقية نتائج المراقبة المستمرة في المحطات الإشهادية؛
- إتمام إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لتكييف الإختبارات والتقويمات
لفائدة المتعلمين فوضعية إعاقة؛
- تعميم برنامج تقويم
المستلزمات الدراسية على مستويات التعليم الإبتدائي والإعدادي؛
- توسيع تجريب البرنامج الوطني للدعم التربويPNSS ليشمل المستويات
النهائية لسلكي الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي؛
-تطوير آليات الإعداد للمشاركات الوطنية في الدراسات الدولية وإحداث آليات
للتنسيق بين الأطراف المعنية، وطنيا وجهويا، لتكثيف استثمار نتائج الدراسات المذكورة.
تربية ماروك – تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم