صادقت لجنة المالية والتنمية
الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، على الجزء الأول من مشروع قانون
المالية. وحظي المشروع بموافقة 21
نائبا من فرق الأغلبية، مقابل رفض 10 نواب من المعارضة.
وتتعلق أبرز التعديلات المعتمدة
بالموارد والنفقات المتعلقة بالصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين
وتحسين جودته، والتي ستتحملها من الآن فصاعدا السلطة الحكومية المكلفة بالتربية
الوطنية والتعليم الأولي، وتلك المسؤولة عن التكوين المهني، والتعليم العالي.
وتجدر الإشارة أن القانون
الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي نَصَّ على
إحداث حساب تحت مسمى الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية و التكوين و تحسين
جودتها .
و يتم تمويل هذا الصندوق ب 50
بالمئة من حصيلة المساهمة الغبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات و
الموجودات المنشأة بالخراج و المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة و مساهمات الجماعات
الترابية في إطار إتفاقي و مساهمات المؤسسات و المقاولات العمومية و مساهمات
القطاع الخاص و المنظمات و الهيئات الدولية و الهبات و الوصايا و موارد أخرى
مختلفة و يتم توجيه مصاريف الصندوق لتعميم التعليم الاولي و توسيع العرض المدرسي و
التكويني و الجامعي و مكافحة الهدر المدرسي و التربية الدامجة و تجديد مهن التدريس
و التكوين و مراجعة المقاربات و البرامج و المناهج البيداغوجية و إحداث برامج
تكوين في الوسط المهني و التكوينات الجامعية و الإصلاح البيداغوجي و الدراسات
الخاصة بعمليات التخطيط و التقييم و تحسين الجودة و تطوير عرض التكوين المهني في
الوسط ذو الطابع القروي و الدعم الاجتماعي الخاص بمنظومة التربية و التكوين و
تنزيل الاطار الوطني للإشهاد بالإضافة إلى المدفوعات لفائدة المؤسسات و المقاولات
العمومية و لفائدة الجماعات الترابية في إطار إتفاقي
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم