اعتبر مجلس المنافسة في دراسة
جديدة أنجزها حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي، أن منظور مجلس
المنافسة، أن حرية تكوين أسعار أو رسـوم خدمات سـوق التعليم المدرسي الخصوصي
واخضاعها لمنطق العرض والطلب تبقى من الركائز الأساسية للمنافسة داخل سوق التعليم
المدرسي الخصوصي.
ولفت مجلس
المنافسة إلى أنه بدون منطق العرض والطلب، وما يتبع ذلك من حرية فرض مؤسسات
التعليم الخاص الاسعار التي تناسبها، “لا يمكن أن تشتغل بشكل فعال مـن دونها”.
وقالت الدراسة،
التي أنجزت بطلب من مجلس النواب، إن “حرية الأسعار هي الضامن لتنـوع الخدمـات
التعليمية المقدمـة وتطور جودتها ولتحفيز الاسـتثمار فـي هـذه السوق”.
وشدد المجلس على
أن “كل التجارب العالمية في هـذا المضمار تصب فـي اتجاه
اعتماد حرية أسـعار خدمـات التعليم المدرسي الخصوصي كرافعة أساسية لتنمية وتطوير
مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم