في انتظار اتفاق شامل..النقابات التعليمية توقع اتفاقا مرحليا بمبدأ "خُذْ وطالِب"

 

وقع السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحت إشراف السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية - والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.

 

واعتبرت الوزارة أن التوقيع على هذا الاتفاق الهام يأتي تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظِيت بعناية خاصّة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية.

 

وينصّ هذا الاتفاق على عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار وتهم ست ملفات ذات أولوية تم تحديدها من طرف الوزارة ولنقابات خلال اجتماعات اللجنة التقنية وهي ملفات الإدارة التربوية والأساتذة حاملي الشهادات العليا والأساتذة الدكاترة والمكلفون خارج إطارهم الأصلي والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي.

 

وتعليقا على هذا الاتفاق فقد أجمعت جميع النقابات التعليمية في تصريحات متفرقة عقب مراسيم التوقيع على أهمية هذا الاتفاق وعلى حسن إرادة الوزارة في حل الملفات الاجتماعية للشغيلة التعليمية ومأسسة الحوار القطاعي واعتبرت هذا الاتفاق مرحليا وفق مبدأ "خذ وطالِب" أي سيتم مواصلة الحوار بالنسبة لباقي الملفات وتوقيع اتفاق شامل مع التأكيد أن معظم هذه الملفات المتبقية تجد الحل في النظام الأساسي الجديد الذي حصلت النقابات التعليمية بشأنه على ضمانات بأن يكون شاملا وموحدا ومنصفا للجميع حيث سيتم الشروع في أعداده نهاية يناير 2022 مع الاتفاق على وضع آجال لاستكماله ووضعه على سكة مسطرة المصادقة نهاية شهر يوليوز القادم حيث سيتم الاعتماد في إعداده على مجموعة من المبادئ أهمها تعزيز الثقة في المدرسة العمومية ومؤسساتها وهيآتها وتطوير جاذبية مهنة التدريس ورد الاعتبار للمهنة وضمان الشمولية و الاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد المسار المهني لكل الأطر وخلق جسور بينها .

تربية ماروك - تجمع الأساتذة