تأخر تسوية الترقيات المتأخرة تَمَظْهُر لفشل مركزية تدبير الموارد البشرية

 

لقد أظهر تدبير وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لملف تسوية مستحقات الترقيات الخاصة بموظفي القطاع قصورا للتدبير المركزي للموارد البشرية خاصة بعد تجمع عدد كبير من الملفات الخاصة بالترقيات في الدرجة والرتب بعد تجميدها سنة 2020 ضمن تدابير مواجهة التأثيرات المالية للجائحة.

ورغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها مصالح المديرية المركزية للموارد البشرية بتعاون مع مصالح الخزينة العامة واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة من أجل تسوية المستحقات الخاصة بالترقيات لضمان الشروع في صرفها ابتداء من شهر مارس المنصرم إلا أن محدودية عدد الموارد البشرية المركزية المكلفة بدراسة الملفات والتأشير عليها جعل من عدد الملفات التي تم تسويتها شهر مارس محدودا جدا أمام عددها الكبير مما خلق استياء لدى موظفي القطاع المنتظرين لمستحقاتهم المالية.

إن إشكال قصور التدبير المركزي لهذه الملفات لابد أي يجد حله من خلال تفويض المزيد من الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية وتنزيل علاقة مباشرة بين هذه المصالح الخارجية و مصالح المراقبة المالية, كما يرى بعض المتخصصين أن العملية الجارية لمراجعة النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة لا بد أن تكون فرصة للحد من هذه الإكراهات بتنزيل واقعي ومادي للجهوية واللامركزية في تدبير الموارد البشرية .