قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن حكومته تعاملت “بجرأة مع تركة حكومات الماضي ووجهتها بجدية” وذلك في إشارة إلى ملف التعليم.
وجاء كلام عزيز أخنوش بالبرلمان اليوم 24 أبريل 2024 خلال عرض حصيلة نصف الولاية الحكومية أمام النواب في جلسة عمومية، والتي دافع فيها عن تعاطي حكومته مع أزمة التعليم معتبرا إياها قد واجهت تركة الحكومات السابقة.
وقال في هذا الصدد إنه “لابد من الإشارة إلى أن الحكومة واجهت بجدية وجرأة تركة حكومات الماضي وتفاعلت مع مطالب الحاضر من أجل بناء مدرسة عادلة”. وفق تعبيره.
وتابع أن الحكومة عملت “على تحسين ظروف اشتغال الأساتذة من خلال مقاربة تشاورية في إطار الحوار الاجتماعي حيث صادقت على النظام الأساسي الخاص بهم”.
واعتبر أن هذه اللحظة شكلت “محطة تاريخية توجت مجهودات الحكومة لخلق إطار محفز يحفظ كرامة الأساتذة ويحسن ظروف اشتغالهم” مضيفا أن أهمية هذا الإنجاز تتجلى “في كونه يأتي بعد أكثر من عشرين سنة من صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وتابع أن هذه الأهمية “تتجسد كذلك في توفير إطار موحد حسم بشكل نهائي مع هشاشة الوضعية الإدارية والمالية للشغلية التعليمية وأنهت تشتت هيئاتها ومطالبها الفؤية”.
واعتبر أن هذا النظام “مكن كل العاملين بالقطاع من صفة الموظف العمومي مما أنهى بشكل كامل مع ما كان يصطلح عليه بنظام التعاقد”.
ونسب رئيس الحكومة ما أسفر عنه الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم من توقيع اتفاقات، إلى كونها مخرجات كرست وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه أسرة التعليم، وتحدث في هذا الصدد عن الزيادات في الأجور.
وخلص إلى أنه بعد سنتين ونصف من عمل الحكومة الحالية “يمكن القول إن قطاع التعليم يعرف زخما ملموسا” على حد تعبيره.
ومن جانب آخر تحدث عن “المكتسبات” التي قامت بها حكومته في الجانب المتعلق بالتعليم العالي وقال إن من “بين أهم المكتسبات فيه وأكثرها ارتباطا بشروط تحول المنظومة، المصادقة على النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين والقيام بإصلاح بيداغوجي شامل”.
وقال إن ذلك تم من خلال إطلاق مجموعة من التدابير
من أهمها وفق كلامه “إطلاق برنامج تكوين ألف طالب دكتوراه من الجيل الجديد وإحداث
مسارات التميز التي تهدف إلى خلق جسور مرنة بين التخصصات والمؤسسات الجامعية”.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم