تتجه وزارة التربية الوطنية إلى إنهاء ملف
الأساتذة الموقوفين بعد الإضرابات التي شهدها قطاع التعليم سابقا حيث تم إحالة ملف
الأستاذات والأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية قبل انتهاء الآجال القانونية، قصد اتخاذ القرارات بحقهم
ابتداء من يوم 29 أبريل الجاري وهو التاريخ الذي سيعرف انطلاق اجتماعات اللجان
الثنائية متساوية الأعضاء على صعيد الجهات للنظر في ملفات حوالي 250 أستاذ موقوف وفق
ما أفادت به مصادر نقابية.
وفي هذا الإطار تطالب النقابات التعليمية بسحب
قرار إحالة الأساتذة الموقوفين والأستاذات الموقوفات على المجالس التأديبية، وسحب
عقوبات الإنذار والتوبيخ المتخذة سابقا من طرف الإدارة في حق 545 أستاذة وأستاذ.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم