قانون التعليم المدرسي.. صرامة لضمان إلزامية التمدرس

 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

إقرأ أيضا : مشروع قانون جديد للتعليم المدرسي

ونصّ مشروع القانون الذي ينتظر بدأ مساره التشريعي بالبرلمان على تسجيل جميع الأطفال المغاربة، ذكورا وإناثا، البالغين من العمر 4 سنوات إلى تمام 18 سنة، بمن فيهم الموجودون في وضعية إعاقة أو وضعية خاصة، في التعليم المدرسي، على أن تلتزم الدولة والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك.

وأشار هذا المشروع بالتحديد إلى المسؤولين عن هؤلاء الأطفال، والذين يتمثلون في الأب والأم، الوصي أو المقدم، الكافل أو مديري أو متصرفي المؤسسات الاجتماعية والمراكز والمؤسسات المستقبلة للأحداث الجانحين أو الموجودين في حالة سراح، فضلا عن تفضيله التنسيق مع النيابة العامة في حالة وجود نزاع بين الأب والأم.

كما أكد على أنه يتم على مستوى كل عمالة أو إقليم إحداث لجنة للتنسيق تتولى الإشراف على عملية تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي وتتبعها، لاسيما مواكبة عملية التصريح وتجديد التصريح والالتحاق بمؤسسات التعليم، مع إقرار غرامة مالية تتراوح ما بين 2000 و5000 آلاف درهم في حق الأشخاص المسؤولين عن رعاية الـأطفال والذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و7، اللّتين تشيران بوضوح إلى ضرورة تسجيل الأطفال وضمان حقهم في التمدرس عند بلوغ العمر المحدد قانونا.