قانون التعليم المدرسي.. شروط صارمة للمؤسسات التعليمية العمومية والخاصة

 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

إقرأ أيضا : مشروع قانون جديد للتعليم المدرسي

و اشترط مشروع القانون المذكور توفّر مجموعة من العناصر الرئيسية لدى المؤسسات التعليمية بالقطاعين العام والخاص بما فيها نظامٌ داخلي يتضمن “ميثاق المتعلم” فضلا عن تأمين جميع المتعلمين المسجلين بها في بداية كل سنة دراسية، مع فتح المجال أمام إحداث جمعية للآباء وأولياء أمور التلاميذ داخل كل مؤسسة.

وألزم مشروع القانون الجديد المستثمرين في مجال التعليم الخصوصي باحترام المؤسسات الدستورية للبلاد، وتلقين الأبناء الذين يتابعون تعليمهم على مستواها البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، مع تقديم برامج للدعم التربوي ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة، مع منع رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي تلميذ يتابع دراسته داخل المؤسسة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة.

وحدد المشروع أيضا غرامات تصل في حدها الأقصى إلى 120 ألف درهم في حالة ارتكاب مخالفات من قبيل تغيير البرامج والمناهج المرخص لها او استعمال كتب أجنبية أو تجاوز الطاقة الاستيعابية المسموح بها، وهي المخالفات التي تبقى لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين السلطة في اتخاذها.

وتخضع مؤسسات التعليم المدرسي حسب مشروع القانون للتقييم السنوي الذي يستهدف مردوديتها البيداغوجية والإدارية مع منحها علامة الجودة وفقا لمعايير وشروط تحدد بنص تنظيمي في حين أن للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي إنجاز تقييم داخلي للتعليم المدرسي بكيفية دورية ومستمرة، وفق برمجة سنوية ومتعدّدة السنوات.