أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، الثلاثاء بمجلس النواب، عن إجراءات تنظيمية جديدة تقضي بتنظيم العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي والأسر من خلال توقيع عقد مكتوب.
وأوضح برادة، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا العقد، الذي سيتم تجديده سنويا، سيحدد الأهداف وواجبات والتزامات هذه المؤسسات وأولياء الأمور.
واستعرض الوزير في هذا السياق بعض أهم مستجدات مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والتي تتجلى في تحديد لائحة رسوم وواجبات الخدمات ونشرها بكل وسائل النشر، سواء داخل فضاء مؤسسات التعليم الخصوصي أو عبر الوسائط الرقمية.
وتشمل هذه المستجدات، يضيف السيد برادة، منع رفع قيمة الرسوم والواجبات خلال السنة الدراسية الجارية ومأسسة إبرام عقد مكتوب مع المستفيدين قانونيا من المتعلمين، إضافة إلى منع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من رفض إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بهذه المؤسسات.
وأشار الوزير إلى أن لجان المراقبة التربوية
والإدارية على مستوى كل الأكاديميات الجهوية ستعمل على تتبع مدى احترام المؤسسات
التعليمية لهذه الالتزامات، مؤكدا أن الوزارة "ستحرص على فرض الانضباط داخل
القطاع".
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم