الحكومة ترفع رسميا قيمة تعويضات الأساتذة عن الساعات الإضافية

 

تداول وصادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 28 غشت 2025  على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 بتغيير المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، قدمه السيد محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المرتبطة بمواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، وكذا تنفيذا للبرامج الواردة في إطار التنزيل الإجرائي لخارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، ولاسيما تلك المتعلقة بتفعيل مجالات الحياة المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تغيير مقتضيات المادتين الثانية والخامسة من المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006)، بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية، من خلال التنصيص على الرفع من مقدار التعويض الحالي، وكذا الزيادة في العدد الأقصى لحصص التدريس الأسبوعية الإضافية المنجزة، بزيادة ساعتين إضافيتين لعدد الحصص القصوى التي كان مسموحا بها من قبل، وذلك بغية جعل المقادير الجديدة محفزة للكفاءات والطاقات من الأطر المذكورة للقيام بالساعات الإضافية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

وينص المرسوم الحديد على الرفع من المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية من 91 درهم إلى 159 درهم بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي.

‏كما ينص نفس المرسوم على الرفع من المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية من 156 درهم إلى 218 درهم بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.

‏بالاضاقة إلى ذلك نص المرسوم على الرفع من المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية من 195 درهم إلى 273 درهم بالنسبة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.

‏كما نص على الرفع من المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية من 234 درهم إلى 327 درهم بالنسبة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملون بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية.

وتؤكد الحكومة، من خلال هذا الإجراء، عزمها الراسخ على تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، والارتقاء بجودة المدرسة العمومية المغربية، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية.