الترقية بالاختيار.. مطالب بمعايير موحدة شفافة وموضوعية لتقييم مردودية الأستاذ

في خضم الإجراءات الإدارية التي انطلقت ضمن تدابير تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2024 . شرعت المديريات الإقليمية بنشر لوائح المترشحين للترقي وفتح باب الطعن في حالة وجود أخطاء تتعلق بالمعلومات الإدارية ونقط التقييم.

وفي هذا الإطار عبَّر العديد من الأساتذة عن تذمرهم من عدم وجود معايير موحدة ودقيقة لتقييم عمل الأساتذة ضمن بطاقة التنقيط الخاصة بالترقية بالاختيار يحث يتحكم في هذا التقييم نقطة الرئيس المباشر وهو مدير المؤسسة التعليمية ونقطة المفتش التربوي ونقطة المدير الإقليمي.

وبالاطلاع على بعض اللوائح الأولية المنشورة بالمديريات الإقليمية يظهر التناقض الصارخ في بعض الحالات , حيث يمكن ملاحظة أن أستاذين حاصلين على نقط امتياز يتوفران على نفس الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة إلا أن النقطتين العدديتين الممنوحة من طرف المفتش التربوي مختلفتان , بل قد يحصل مترشح متوفر على أقدمية معتبرة على نقطة امتياز أقل من نقطة موظف آخر حديث التعيين. بناء على سلطة تقديرية في التقييم بدون ضوابط تقنية وقانونية محددة وبدون ضمانات التقييم الشفاف المتجرد من الذاتية , وهو أمر يضرب تكافؤ الفرص في الصميم ويحرم العديد من المترشحين من الترقية.

من جانب آخر ورغم إصدار النظام الأساسي الجديد فإن باب تقييم عمل الأساتذة لم يطرأ عليه تغيير ومازال ينهل من الأعراف التقليدية التي أصبحت متجاوزة . ووجب معها إحداث تغييرات تحفظ حقوق موظفي التعليم في تقييم موضوعي وشفاف يضمن الاستقرار النفسي للأستاذ . ويقطع مع ممارسات انتقامية تجعل من التقييم وسيلة له. وهنا لا بد من التأكيد على دور النقابات التعليمية للضغط في اتجاه إدخال تعديلات  في النظام الأساسي ووضع معايير جديدة لتقييم عمل الأستاذ.